اعتبار وکالت تام بلاعزل بعد از فوت یکی از موکلین 

_{^{آیا وکالت تام بلاعزل بعد از فوت یکی از موکلین باطل است ؟}}

• به موجب ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می کند. وکالت دهنده را "موکل" و وکالت گیرنده را "وکیل" می نامند.
• موضوع وکالت می تواند عمل حقوقی اعم از عقد (مانند بیع، اجاره، و..) یا ایقاع (مانند فسخ عقد، طلاق و..) یا امر دیگری که جزء اعمال مادی است همانند وصول مال باشد.
• وکیل حق تجاوز از حدود مورد وکالت را ندارد و هر معامله که در حدود مورد وکالت انجام دهد به نام و به حساب موکل است، مگر خلاف آن ثابت شود.
• در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکل اهلیت داشته، یعنی بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می دهد قانونا از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد. همچنین، مورد وکالت باید در ملکیت موکل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد. 
• وکالت جزء عقود اذنی است؛ بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن و اختیاری است که به وکیل تفویض می شود و او بطور صریح یا ضمنی آن را می پذیرد. به همین اعتبار نیز عقد وکالت جایز است و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمی کند و با فوت و حجر یکی از آنان نیز منفسخ می شود. 
• وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد. ولی، کاری که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست مگر در عقد شرط شده باشد. بنابراین اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد، تابع عرف و عادت یا اجرت المثل کار انجام شده است.
• با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. وکیل می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر اختیاری که وکیل از این راه به دست آورده است ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در تلاش برای رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد. 
• وکیل با پذیرفتن نیابت به طور ضمنی ملتزم به اجرای لوازم و مقدمات وکالت می شود. اموالی که به وکیل سپرده می شود جهت اجرای موضوع وکالت نزد وکیل امانت محسوب می شوند، وکیل ضمن اینکه وکالت را بر عهده دارد مسئول حفاظت از مال نیز می باشد و از این حیث وکیل به مانند مستودع می باشد و اموالی که در نتیجه اجرای وکالت تحصیل می شود متعلق به موکل و نزد وکیل امانت است.
• وکیل ضامن خسارت نیست مگر در صورت تعدی و تفریط. تعدی و تفریط وکیل در این دوران عقد را منحل نمی سازد، ولی موجب مسئولیت او و تبدیل ید امانی به ید ضمانی می شود.
• وکیل بایستی مطابق آنچه که موکل به او وکالت داده عمل کند و از حدود وکالت خارج نشود و در چیزی که در آن نیابت ندارد عمل نکند و اگر عمل کند از حدود وکالت خارج شده است و عمل او فضولی محسوب می شود. موکل می تواند عمل فضولی وکیل را تنفیذ کند ولی هرگاه از امضای آن خودداری کند معامله هیچ اثری حتی در رابطه وکیل و طرف قرارداد، ندارد و علم و جهل آنان به فضولی بودن عمل، در نفوذ معامله بی اثر است.
• در عقد وکالت هم وکلا می توانند متعدد باشند هم موکلین. در رابطه با تعدد وکلا ماده 669 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه برای انجام امری، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشند هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر اینکه هریک مستقلا وکالت داشته باشند در این صورت هر کدام می توانند به تنهایی آن امر را بجا آورد. 
• لازم به ذکر است در جایی که چند وکیل در زمان های مختلف مامور انجام کاری می شوند، ظاهر بر استقلال آنهاست، اما در غیر این صورت، استقلال وکلا امری خلاف ظاهر است و باید ثابت شود. در جایی که دو وکیل مستقل، وکالت را اجرا می کنند، عمل حقوقی کسی که زودتر انجام شده نافذ و عمل دیگری، غیرنافذ است. در حالت استقلال وکلا هرکدام مسئول اعمال خود می باشند، اما در حالت اجتماع، وکال در مورد اعمال جمعی که انجام داده اند مسئولیت تضامنی دارند. 

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار وکالت تام پس از فوت یکی از موکلین}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در رابطه با اعتبار وکالت تام بلاعزل بعد از فوت یکی از موکلین باید گفت وکالت بلاعزل از نظر جایز بودن تابع وکالت عادی است و این امر بدین معناست که در وکالت بلاعزل نیز عقد وکالت با فوت،جنون و سفه یکی از طرفین از بین می رود.
♦  بنابراین، وکالت بلاعزلی که میان مادر شما با برادرتان بود، با فوت مادرتان از بین می رود اما باید توجه داشت که عقد وکالت نسبت به سایر موکلان همچنان پابرجا خواهد بود و فوت یکی از موکلان اثری در عقد سایرین ندارد و تنها رابطه ی قراردادی خود موکل را پایان می دهد.

♦  بنابراین، حدود اختیارات وکیل تنها در محدوده ی اعمالی است که موکلین زنده در اختیار دارند و وکیل نسبت به موکل فوت شده هیچگونه نیابت ، سمت و اختیاری ندارد.

_{^{مستندات قانونی در خصوص وکالت بلاعزل}}

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸ قانون مدنی
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما