انجام ندادن تعهدات فروشنده و تاثیر آن بر ضرورت پرداخت ثمن

_{^{آیا اگر فروشنده به تعهداتش عمل نکند پراخت ثمن توسط خریدار ضرورت دارد ؟}}

در حقوق ایران اصل بر اجبار به انجام عین تعهد است. به عبارت دیگر اصل بر آن است که اگر متعهد به اختیار به تعهد خود عمل نکند، ابتدا باید الزام او را به انجام تعهد از مراجع ذیصلاح خواست و اگر اجرا امکانپذیر نباشد بحث فسخ و مطالبه خسارت مطرح میشود.

منظور از الزام به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از سوی دادگاه است که متعهد را به انجام عین آنچه که تعهد نموده است وا میدارد و متعهدله تنها میتواند اجبار متعهد را از مقام مذکور درخواست کند و در صورت امتناع، مرجع صالح از طریق مأمور اجرا یا با فشارهای مالی متعهد را مجبور به ایفاء عین تعهد میکند.

_{^{الزام به انجام تعهد}} 

_{^{اجبار مستقیم متعهد}}

اجرای اجباری مستقیم آن است که مفاد عقد با حکم صادره از طریق دادگاه یا اجرای ثبت مستقیماً توسط مأمور اجرا و یا خود متعهدله اجرا گردد. مطابق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.
 

_{^{اجبار غیر مستقیم متعهد}}

هرگاه متعهد باید کاری انجام دهد ولی از انجام آن امتناع کند و شخص دیگری نیز نتواند تعهد را اجرا کند، ممکن است دادگاه برای وادار کردن متعهد جهت اجرای تعهد، علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه (به درخواست متعهدله)، اجرائیه صادر کرده و ضمن آن مقداری پول را به عنوان جریمه مالی به ازاء هر روز تأخیر بنماید. البته برخلاف خسارت تأخیر تأدیه، در جریمه تأخیر هدف این نیست که ضرر وارده به طلبکار با تعیین مبلغی به اندازه زیان وارده جبران شود، بلکه هدف تنها اجبار محکوم علیه است. همچنین، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دو شرط، مدیون تا زمان تأدیه دین خویش محکوم به حبس خوهد شد. نخست: محکوم له از دادگاه تقاضای حبس او را نموده باشد. دوم: مدیون در مهلت مقرر دعوای اعسار خویش را اقامه ننموده و یا نتواند اعسار خویش را اثبات کند.
لازم به ذکر است که در مورد تعهداتی که به دلیل قوه قاهره انجام عین آنها غیر ممکن شده باشد دادگاه نمیتواند دستور به اجرای عین تعهد را صادر کند. در این صورت، متعهدله نیز حق مطالبه ایفای عین تعهد و حق طرح دعوا برای جبران خسارت را از دست میدهد. بنابراین، اگر متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد بنا به علتی خارجی و غیر قابل کنترل و غیرقابل اجتناب بوده، مسئولیتی نخواهد داشت.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص عدم انجام تعهدات توسط فروشنده و پرداخت ثمن توسط خریدار}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص انجام ندادن تعهدات فروشنده و تاثیر آن بر ضرورت پرداخت ثمن باید گفت پس از وقوع عقد بیع، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می گردد. به همین خاطر، از آنجایی که با انعقاد عقد، مالکیت مبیع و ثمن به طرفین منتقل می شود، هر یک از طرفین حق دارد در صورتی که دیگری به تعهد خود عمل ننمود، الزام طرف مقابل را از دادگاه خواستار شود.

♦  البته باید توجه داشت که در عقود معاوضی هر یک از متعاقدین میتواند تا زمانی که موضوع مورد معامله را از طرف دیگر معامله تحویل نگرفته، از انجام تعهدی که به طور متقابل عهده دار است، خودداری کند. به عبارت دیگر در عقود معاوضی هر یک از متعاقدین میتواند تا عوض به آن ها تحویل نشده است، از تسلیم و تحویل معوض به طرف مقابل خودداری کند.

_{^{مستندات قانونی - ضرورت پرداخت ثمن در معامله}}

ماده ۳۶۲ قانون مدنی

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲.عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳. ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴. ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

ماده ۳۶۳ قانون مدنی

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴ قانون مدنی

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵ قانون مدنی

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶ قانون مدنی

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

ماده ۳۷۶ قانون مدنی

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

ماده ۳۷۷ قانون مدنی

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۹۴ قانون مدنی

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

ماده ۳۹۵ قانون مدنی

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ - چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما